به نقل از «عصر ایران»

رای دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی صادر شد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۶۴۱۹

خبرگزاری قوه قضائیه نوشت:   شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هر ۲ متهم را در ۳ عنوان اتهامی مجرم شناخته و رای خود را صادر کرد.   پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین دفاع از متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  براساس رای صادره، خانم الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.   خانم نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.   همچنین، هر ۲ متهم خانم‌ها محمدی و حامدی با توجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بند‌های پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.   در رای دادگاه آمده است، ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد.   احکام صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر تهران قابل اعتراض هستند.   گفتنی است، درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهمان مجازات اشد (۶ سال حبس برای خانم الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد.   در پرونده هر دو فرد مذکور، مستندات اثبات شده‌ای از ارتباط با برخی نهاد‌ها و افراد مرتبط با دولت آمریکا وجود دارد که به صورت آگاهانه انجام می‌شده و اهداف ضد امنیتی را دنبال می‌کرده است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: کیهان: نیلوفر حامدی در اینستاگرامش، امنیت روانی جامعه را «خدشه‌دار» کرد زیدآبادی: خواسته اهل مطبوعات، دادگاه علنی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی است الهه محمدی و نیلوفر حامدی برگزیده انجمن ملی مطبوعات آمریکا شدند در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه باشم که میسر نشد / لایحه حجاب در تعارض با قانون اساسی است سخنگوی قوه قضاییه: خبر تبرئه الهه محمدی و نیلوفر حامدی صحت ندارد انتقاد قانونی عباس عبدی از طولانی شدن روند بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: الهه محمدی نیلوفر حامدی الهه محمدی و نیلوفر حامدی سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۶۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان